صربيا تواجه انتقادات بشأن العنصرية والتعصب وخطاب الكراهية في مجلس حقوق الإنسان

بعدد من التوصيات الحقوقية لمكافحة التعصب والكراهية والعنصرية، وجهت العديد من الدول انتقادات إلى دولة صربيا، خلال تقرير الاستعراض الدوري الشامل أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة ال54 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023 للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة صربيا، والتي ضمت غابون وكوستاريكا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأحيلت ‏إلى صربيا قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، أبرزها من ألمانيا والبرتغال وبلجيكا وليختنشتاين وإسبانيا وسلوفينيا، وبريطانيا وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة.

وترأس وفد صربيا وزير حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والحوار الاجتماعي، توميسلاف زيغمانوف، للرد على تلك التساؤلات والملاحظات والتوصيات الدولية التي وجهت إليها خلال الاستعراض الدوري الشامل.

استعراض الإنجازات

وأشار وفد صربيا إلى أن بلاده اعتمدت في أبريل 2023 مجموعة من التدابير لحماية حقوق الصرب وغيرهم من السكان غير الألبان في إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي، والذين يواجهون تحديات هائلة في مجال حقوق الإنسان.

وسلط الوفد الضوء على اتخاذ الإجراءات الرسمية للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشدد الوفد على أن صربيا أجرت إصلاحات دستورية، وحسنت أطرها التشريعية وأطر سياستها العامة، وستعتمد استراتيجية لحقوق الإنسان تستند إلى توصيات الأمم المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال الوفد إنه يجري وضع تعديلات على قانون العقوبات لمعالجة التوصيات المتعلقة بتعريف التعذيب، وذلك استجابة للأحداث المأساوية التي وقعت في بلغراد، كما اعتمدت صربيا مجموعة من التدابير العاجلة تشمل إدخال تعديلات على قانون العقوبات والقانون المتعلق بالأسلحة

وشدد الوفد على أنه يجري حالياً إدخال تعديلات على قانون الأسرة من المنتظر أن تنص على الاعتراف التنظيمي بأشكال إضافية من العنف العائلي وتحسين حماية الضحايا.

وفي ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، قدم الوفد معلومات مفصلة عن الجهود المبذولة لتحسين آليات المنع والاستجابة على حد سواء، وسلط الضوء على أن مركز حماية ضحايا الاتجار بالبشر قد وقع مذكرات تعاون مع نحو 30 مدينة وبلدة ونفذها لتطبيق إجراءات التشغيل الموحدة لمعاملة الضحايا.

وشدد الوفد على الوصف المفصل الوارد في تقريره الوطني للجهود المبذولة من أجل التصدي للجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، كما سلط الضوء على إنشاء فريق عامل خاص يتألف من وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والحوار الاجتماعي.

وشدد الوفد على أن الأهداف ذات الأولوية تتمثل في مكافحة الإفلات من العقاب، فضلاً عن التعجيل بالتحقيقات والمقاضاة الجنائية في دعاوى جرائم الحرب.

وقد اعتمدت صربيا في ديسمبر 2022 استراتيجية منقحة للمدعي العام بشأن التحقيق في جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها، للفترة 2022-20026، كما اعتمدت خطة عملها، إضافة إلى إنشاء مكتب المدعي العام في عام 2022 لفريق عامل لاختيار القضايا التي سيجري تحديد أولوياتها وفريقاً آخر يركز على مسألة الأشخاص المفقودين.

واعتمدت صربيا مجموعة من الإصلاحات القانونية لنظام العدالة، وتمثلت الأهداف المحددة في تعزيز استقلال السلطة القضائية، وحماية حقوق المواطنين، ودعم سيادة القانون، وقد نفذت تغييرات تنظيمية لضمان استقلال مكتب المدعي العام.

وفي ما يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت صربيا أن التعديلات التي سينص عليها قانون الأسرة تتضمن إلغاء الحرمان الكامل من الأهلية القانونية وتنظم دعم اتخاذ القرار، علاوة على ذلك، اعتمدت استراتيجية تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة.

ترحيب وإشادة

وأثناء جلسة التحاور وردود الدولة موضوع الاستعراض، أدلى 94 وفدا ببيانات وتوصيات في تقرير دولة صربيا.

فقد أشادت سلوفاكيا بالجهود التي تبذلها الحكومة الصربية لتحسين البيئة الإعلامية وحماية الصحفيين وسلامتهم واعتماد تعريف معاداة السامية الذي أصدره التحالف الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود.

ورحبت سلوفينيا باعتماد قانون واستراتيجية جديدين بشأن المساواة بين الجنسين، ولكنها أعربت عن أسفها لعدم وجود حظر صريح لتوقيع العقوبة البدنية على الأطفال.

وأشارت إسبانيا إلى التقدم المحرز في مجال إدماج الروما، واعتماد قانون المساواة بين الجنسين، وحظر العنف ضد المرأة، فيما أشادت سريلانكا باعتماد قانون بشأن المساواة بين الجنسين وتنفيذ استراتيجية منع وقمع الاتجار بالبشر للفترة 2017-2022.

ورحبت السويد بالإصلاحات الدستورية التي تحققت في صربيا وباعتماد عدة قوانين تتعلق بسيادة القانون، وأشارت إلى التحديات المتعلقة بحرية وسائط الإعلام وحقوق مجتمع الميم (المثليين).

وشجعت توغو صربيا على مواصلة الاستفادة من التقدم المحرز في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وحثتها على زيادة التركيز على حماية الشرائح الضعيفة من المجتمع.

وأشارت تونس إلى اعتماد قانون المساواة بين الجنسين واستراتيجية منع العنف الجنساني ضد المرأة والعنف العائلي ومكافحتهما للفترة 2021-2025، وأشارت تركيا إلى الجهود المبذولة لضمان حماية حقوق الأقليات، وتحسين قدرة مكتب المدعي العام المختص بجرائم الحرب واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب للفترة 2021-2026.

وأثنت أوغندا على صربيا لما بذلته من جهود لضمان تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها وحمايتها، فيما أقرت أوكرانيا بالجهود التي بذلتها صربيا لتحسين الإطار المؤسسي والتشريعي المتعلق بحقوق الإنسان.

ورحب السودان بالتعديلات التي أدخلت على قانون حماية حقوق الطفل واعتماد استراتيجية، وحثت المملكة المتحدة صريبا على التصدي للضغوط السياسية والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون، وأشارت إلى انعدام الشفافية بشأن مصادر الإيرادات ومحدودية التعددية في وسائط الإعلام.

وأشارت جمهورية تنزانيا المتحدة إلى التغييرات الإيجابية التي أجرتها صربيا منذ استعراضها السابق والتدابير التي اتخذتها للتخفيف من تغير المناخ، وتقدمت الولايات المتحدة بتعازيها وأعربت عن قلقها إزاء إفلات مرتكبي الاعتداءات على الصحفيين من العقاب.

وأشارت أوروغواي إلى تصديق صربيا على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ورحبت زيمبابوي بالخطوات التي اتخذتها صربيا لتعزيز إطار حقوق الإنسان من خلال اعتماد تشريعات وإصلاحات قضائية وإنشاء مؤسسات ذات صلة بحقوق الإنسان، كما أشادت الجزائر بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته صربيا في مجال حقوق الإنسان، ورحبت بالتدابير الرامية إلى حماية التنوع الثقافي داخل البلاد.

انتقادات وتوصيات

دعت لاتفيا إلى تعديل قانون أمين المظالم لكي ينص على التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، كما طالبت أوغندا بتعزيز القوانين وتنفيذ السياسات الرامية إلى حماية جميع النساء من العنف العائلي.

وحثت بريطانيا وأيرلندا الشمالية على تعزيز الإطار المعياري القائم بشأن المساواة بين الجنسين، عن طريق تأمين بيانات موثوقة ومصنفة عن العنف ضد النساء والفتيات في صربيا، بما في ذلك قتل الإناث، فيما أشارت أذربيجان وكوبا إلى أهمية مواصلة اتخاذ تدابير لحظر جميع أشكال التمييز ومنعها من خلال تنفيذ استراتيجية منع التمييز والحماية منه للفترة 2021-2030.

ودعت مصر إلى إنشاء آلية وطنية لرصد تنفيذ استراتيجية مناهضة التمييز، وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة خطاب الكراهية، وطالبت بولندا وجمهورية الدومينيك بتعزيز استقلال أمين المظالم، بما في ذلك استقلال موظفيه المسؤولين عن تيسير عمل الآلية الوقائية الوطنية واستقلاليتها التنفيذية.

وأشارت كرواتيا وملاوي وبنغلاديش إلى أهمية التصدي بفعالية لخطاب الكراهية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، كما حثت أوغندا على وضع تدابير لمكافحة العنصرية وجميع أشكال خطاب الكراهية الموجهة ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي.

ودعت ماليزيا إلى زيادة الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح مع الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية والعرقية والدينية وغيرها من الأقليات، والتصدي لجميع مظاهر التمييز بمزيد من الفعالية، وأوصت إيطاليا بتعزيز تنفيذ استراتيجيات منع ومكافحة جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء وأفراد الروما، فيما أشارت توغو إلى ضرورة تعزيز الإصلاحات الجارية في السجون لضمان ظروف احتجاز أفضل.

وتركزت معظم التوصيات الأخرى في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، وتعزيز تعددية وسائط الإعلام والشفافية في ملكية وسائل الإعلام، وتعزيز بيئة تتمتع فيها جميع وسائط الإعلام بفرص متساوية للإبلاغ عن القضايا ذات النفع، ومواصلة تعزيز نزاهة السلطة القضائية وحيادها واستقلالها لتحريرها من التأثير السياسي على التعيينات القضائية والضغوط الخارجية فيما يتعلق بإصدار الأحكام القضائية، ولا سيما في قضايا الفساد البارزة.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.